دولت مانع بی‌نظمی در پرداخت یارانه‌ها شود ا ضرورت نظارت بی‌وقفه دولت بر بازار و قیمت‌ها ا زمینه طرح مشکلات معیشتی مردم فراهم شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۰۱۷
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: «سید کمال‌الدین سجادی»، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه اقدامی که دولت در جهت کمک مالی به مردم می‌کند پسندیده و قابل تقدیر است، می‌گوید: «مسئله‌ای که وجود دارد و وقتی مردم ما را می‌بینند بیشتر گلایه می‌کنند این است که در اِعمال یارانه‌های جدید بی‌نظمی زیادی دیده می‌شود و اطلاعات به روز نیست و بعضی از افرادی که مستحق کمک حمایتی هستند شامل دریافت یارانه نشده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سجادی با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع سریع بی‌نظمی در واریز یارانه‌ها، به نظارت شدید و بی وقفه دولت بر بازار و قیمت‌ها هم نیاز است، می‌افزاید: «بسیاری از مردم جامعه ما به جز 10 تا 15 درصد، یا حقوق‌بگیرند یا درآمد بسیار محدودی دارند. در این وضعیت که مردم تحت فشار اقتصادی زیادی هستند، قیمت‌ها افسار پاره کرده و گرانی‌های روزافزون مردم را نگران‌تر می‌کند. دولت باید همه نیروها و امکانات خود را بسیج کند تا اجناس یک‌دفعه چند برابر نشود و نظارتش را بر قیمت‌ها تشدید کند. مردم برای ما مثال می‌آورند که چرا مرغ 30 هزار تومانی باید 60 هزار تومان شود. از آن طرف خود مرغدار بیان می‌کند که مرغ را به قیمت پایین‌تری از آنچه در بازار عرضه می‌شود از او می‌خرند. در این شرایط این سوال بزرگ برای مردم ایجاد می‌شود که چرا باید کالاها گران‌تر به دست آنها برسند.»
حق اعتراض از مردم سلب نشودسخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد رویکرد دولت نسبت به اعتراضات مردم به گرانی‌های اخیر هم می‌گوید: «در قانون اساسی ما آمده است که مردم حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و دولت و مجلس و مسئولین نظام باید در برابر انتقادات و اعتراضات به‌حق آنها گوش شنوا داشته باشند. این موضوع در سیره حضرت علی (ع) هم آمده که خطاب به مالک اشتر فرموده‌اند زمینه اعتراض به‌حق مردم فراهم باشد. امری که در بیانات مقام معظم رهبری و صحبت‌های رئیس جمهور هم بر آن تاکید می‌شود اما متاسفانه ضد انقلاب در شرایطی که دامنه تحریک مردم بسیار پایین آمده، مردم را تحریک می‌کند. در این شرایط، وزارت کشور باید اعتراضات را مدیریت کند و صف کسانی که واقعا معترض هستند را از براندازان جدا کند منتها این باعث نشود که حق اعتراض از مردم سلب شود.»
در ادامه سجادی به اعتراضات معلمین و بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «واضح است که تورم و گرانی‌ها به اقشاری که درآمد پایینی دارند فشار زیادی وارد کرده و در این شرایط مردم تحت فشار چاره‌ای جز اعتراض ندارند. از جمله این اقشار، معلمین و بازنشستگان هستند که با برپایی تجمعاتی به دنبال ابراز خواسته‌های به‌حق خود هستند. در این شرایط باید زمینه اعتراض مسالمت‌آمیز آنها فراهم شود تا بتوانند حقشان را بیان کنند و دولت و مجلس هم باید صدایشان را بشنوند و چاره‌جویی کنند. درواقع، باید زمینه اعتراضاتی که مردم در آن مشکلاتشان را بیان می‌کنند و سخنرانی می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند و دولت را راهنمایی می‌کنند فراهم شود. حتی می‌شود به طور قانونی به این تجمعات مجوز داده شود و زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در مکانی که مشخص است، فراهم شود، منتها این قضیه چون از حساسیت برخوردار است مدیریت بالایی می‌خواهد تا ضدانقلاب سوء‌استفاده نکنند. اما تا وقتی که پای عملیات خرابکارانه وسط نباشد، این حق نباید از مردم سلب شود.»
کد خبر 676389 برچسب‌ها اقتصاد - تورم يارانه معيشتي بازنشستگان کشوری اعتراض - تجمع - تحصن دولت سیزدهم رتبه‌بندي معلمان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم يارانه معيشتي بازنشستگان کشوری اعتراض تجمع تحصن دولت سیزدهم رتبه بندي معلمان مجلس شورای اسلامی زمینه اعتراض فراهم شود قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت