آماج اعتراضات گسترده بورسی‌ها در برابر قیمت‌گذاری دستوری فولاد / بجای توزیع بیشتر رانت دست دلالان را قطع کنید

وزارت صمت در حالی قصد دارد قیمت ورق‌های فولادی را دستوری کاهش دهد که این موضوع علاوه برا اینکه برخلاف قانون و به ضرر ۵۰ میلیون سهامدار است نتیجه‌ای جز پر شدن جیب دلالان فولاد نخواهد داشت.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ به بازار بورس ایران تالار شیشه‌ای هم گفته می‌شود که اگر بخواهیم علاوه بر جنبه‌ی شفافیت برای این نام‌گذاری علت دیگری مطرح کنیم بالا بودن ضریب حساسیت و واکنش بازار سرمایه به مسائل سیاسی و اقتصادی خصوصیت دیگر آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! به عبارت دیگر بازار سهام نسبت به بسیاری از اخبار و رویداد‌ها سریعا واکنش نشان می‌دهد و با سیاست‌ها یا اظهار نظرات سیاست‌گذاران بالا و پایین می‌شود. نمونه‌ی بارز این حساسیت را در ۲۰ مرداد و با خبر عدم عرضه دارادوم در بورس و شروع ریزش ۶۰۰ هزار واحدی شاخص کل در کمتر از ۲ ماه شاهد بودیم. نمونه‌ی دیگر قرمز پوش شدن بورس در سایه‌ی نااطمینانی و گمانه‌زنی نسبت به نتایج انتخابات آمریکا و اثرات تحریم است که باعث شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کارگزاری‌ها به اصطلاح پارک شود و سهامداران در خرید سهم شک و تردید داشته باشند.

اما دو روز پیش تصویری از یک پیش نویس که حاکی از تصمیم گیری وزارت صمت برای قیمت گذاری دستوری فولاد بود. همانند مثال‌هایی که ذکر کردیم موجب شد تا شاخص کل بورس طی ۲ روز بیش از ۹۰ هزار واحد سقوط کند و تقریبا تمام سهم‌ها با شکستن دیوار اعتماد و افزایش نگرانی سهامداران رنگ خون به خود بگیرد.  
ظاهرا دولت قصد دارد برای کنترل قیمت فولاد بصورت دستوری نرخ این کالای بسیار مهم صنعتی را که در بسیاری از صنایع و تولیدی‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ۶۰ درصد قیمت جهانی و با ۲۰ درصد نرخ ارز ارزان‌تر از بازار آزاد کاهش داده و کشف قیمت در بورس کالا را با کف و سقف مشخص تعیین کند. این درحالی است که تجربه نشان داده بازار نسبت به قیمت گذاری دستوری روی خوش نشان نمی‌دهد و به زعم عموم کارشناسان اقتصادی نتایج منفی به دنبال خواهد داشت.
ببینید: "صندوق پروژه" وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد واقعیت این است که ضمن درنظر گرفتن این نکته که بیش از نیاز کشور ورق و شمش فولاد تولید می‌شود و ایران در تولید فولاد در رتبه دهم جهانی قرار دارد، اما تا کنون هزاران میلیارد رانت اختلاف قیمت فروش کارخانه و بازار آزاد به جیب عده‌ی اندکی دلال و سودجو می‌رود و با قیمت گذاری دستوری فولاد علاوه بر اینکه مشکل گرانی فولادی که نیاز تولیدکنندگان صنایع پایین دستی است حل نمی‌شود بلکه این کار باعث می‌شود سود بیشتری آن هم از جیب ۵۰ میلیون سهامدار دارنده‌ی سهام عدالت و سهم‌های فولادی و شرکت‌های مرتبط به کیسه‌ی دلالان سرازیر و سنگ دیگری آن هم در شرایط متزلزل به تالار شیشه‌ای کوبیده شود.

به دنبال این ماجرا صدای بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی و بورسی و حتی مدیران بازار سرمایه درآمد و هرکدام با دلایلی نسبت به خطرات و مضرات این تصمیم غیرمنطقی و خلاف قانون هشدار دادند.   دولت از قانون و عقل تمکین کند
حسین سلاح ورزی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس در صفحه توئیتر خود نوشت: طبق "ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی ‏“ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.
وی افزود: ‏استناد به حکم شورای سران سه قوه نیز در نقض این قانون لااقل وجاهت عقلایی ندارد. ‏شورا قرار بود گره گشای قوانین مزاحم اقتصاد باشد نه بر هم زننده نظم طبیعی بازار!  
نتیجه قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت و تضییع حقوق سهامداران
حسن قالیباف اصل؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گغت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.

قالیباف اصل افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.
وی تاکید کرد: هرچند تصمیم گیران با قصد حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متاسفانه این اقدامات نهایتا به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.   ۳۰۰ هزار میلیارد سرمایه در چند روز دود شد! روح الله حسینی مقدم؛ عضو شورای عالی بورس هم نوشت: حمایت از مصرف کننده، از جیب بیش از پنجاه میلیون سهامدار به کام تعداد اندکی واسطه! منافع قیمت‌گذاری‌ها تا کنون به کدام مصرف کننده رسیده است؟! در عرض چند روز سیصد هزار میلیارد تومان سرمایه دود شده است!  
قیمت گذاری محصولات پذیرفته شده در بورس مغایر قانون و منطق اقتصادی
محسن خدابخش؛ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.
خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
جیب‌بُری از سهامداران فولادی به نفع دلالان
بهادر احرامیان؛ عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تصمیم برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: این تصمیم‌ها فقط به نفع افرادی است که کالا را با قیمت‌های دستوری دریافت و با قیمت بالا در بازار به مصرف کننده عرضه می‌کنند.
احرامیان با بیان اینکه مسئولان با تهیه فرمول جدید و عجیبی که هیچ استدلالی ندارد به دنبال دستوری کردن قیمت هستند بیان کرد: بر این اساس قیمت بورس ۶۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت ارز هم ۸۰ درصد نرخ نیما در نظر گرفته شده تا به سرکوب قیمت برسند.
وی تاکید کرد: این تصمیم هیچ فایده‌ای برای مصرف کننده گان و تولیدکنندگان ندارد و فقط به نفع واسطه‌ها و دلالان است.   همه محصولات فولادی در بورس معامله شود
بهرام سبحانی؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم گفت: با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت باز هم فولاد با قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید و تولید کننده و سهامدار زیان می‌بینند. در این میان سود بالایی نصیب دلالان می‌شود.

سبحانی اضاف کرد: پیشنهاد ما این است که علاوه بر شمش فولاد، محصولات نهایی نیز در بورس کالا عرضه شوند، به طوری که همه محصولات فولادی در بورس خرید و فروش شود. اگر شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس عرضه شوند و دستگاه‌های نظارتی بر میزان عرضه مواد خام و محصولات در بورس نظارت داشته باشند، قیمت‌های بازار سیاه از بین می‌رود.

وزارت «صمت» ما را دور زد!
سید رضا شهرستانی؛ عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: وزارت صمت در موضوع کنترل بازار فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد را دور زد. قرار بود با مکانیزم جدید، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا طی سه هفته به محدوده طبیعی خود برسد، اما وزارت صمت با تغییر قیمت پایه و سقف رقابت در بورس کالا این مکانیزم را بر هم زد.

وی افزود: با تصمیمات جدید وزارت صمت، حاشیه سود خریداران محصولات فولادی به ۸۰ درصد می‌رسد و ورق ۱۲ هزار تومانی را می‌خرند و به قیمت ۲۲هزار تومان در بازار به فروش می‌رسانند.
شهرستانی خاطر نشان کرد: سپردن مسئولیت‌های بزرگ به افراد کوچک باعث فروپاشی سیستم‌ها می‌شود.

آزموده را آزمودن خطاست
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم نوشت: متاسفانه تجربه قیمت گذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است. بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟     ابلاغ قیمت‌گذاری دستوری تکذیب شد!
به دنبال گسترش اعتراضات در فضای رسانه‌ای و مجازی به سرکوب قیمتی فولاد امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مصوبه دستورالعمل جدید قیمت گذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب و تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای کاملا تکذیب می‌شود.

وی تاکید کرد: دستورالعملی که در فضای مجازی منتشر شده یک پیشنهاد خام بوده که در جلسه‌ای مطرح شده و فقط در حد صحبت بوده است.   گرچه وزارت صمت با تکذیب ابلاغ دستور العمل سعی کرد تا از شدت انتقادات بکاهد، اما واقعیت این است که امروز درک و درایت و سواد رسانه‌ای فعالان اقتصادی و عمده مردم به حدی رسیده است که فرق ابلاغ دستورالعمل و اراده سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیم در روز‌های آتی را متوجه شوند!

جلسه کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت برای بررسی قیمت‌گذاری فولاد
رزم حسینی؛ وزیر جدید صمت روز گذشته در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت تاکید کرده است که عامل گرانی و نابسامانی بازار فولاد دلالان و سفته‌بازان هستند و قیمت درب کارخانه تا کف بازار اختلاف زیادی دارد بنابراین تلاش می‌کنیم تا در روز‌های آتی با مدیریت و درایت و نه مداخله در بازار کم کم دلالان را حذف می‌کنیم و فکر می‌کنم قیمت‌ها متعادل خواهد شد.   ساماندهی سیستم معیوب توزیع فولاد راهکار تعادل قیمت
در مجموع به نظر می‌رسد نتیجه سیاست سرکوب قیمتی در بازار فولاد توزیع بیشتر رانت چند هزار میلیاردی از جیب مردم به کیسه‌ی دلالان خواهد بود و تاثیر منفی شدیدی بر بازار سرمایه نیز خواهد داشت. وزارت صمت همانطور که بالاترین مقام آن تاکید کرده است بایستی بجای مداخله قیمتی مخرب و فسادزا هر چه سریع‌تر بر زنجیره توزیع فولاد از تولید تا مصرف نظارت کرده و با شناسایی و قطع ید دلالان و مفسدان و درنظر گرفتن یک نظام توزیع هوشمند و شفاف قیمت این کالای استراتژیک در صنعت کشور را برای همیشه به نفع منافع ملی، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و ۵۰ میلیون سهامدار بازار سرمایه متعادل کند.
از طرفی علت کشف قیمت بالای فولاد در بورس کالا عدم عرضه‌ی تمام حجم تولید در بورس و سر درآوردن بخشی از تولیدات در بازار آزاد است که وزارت صمت اگر بخواهد می‌تواند با نظارت دقیق از این انحراف و توزیع ناکارآمد جلوگیری نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قیمت دستوری ورق های فولادی بورس بورس کالا وزیر صنعت بورس بازی محصولات فولادی در بورس کالا انجمن تولیدکنندگان فولاد قیمت گذاری دستوری فولاد ۵۰ میلیون سهامدار هزار میلیارد پذیرفته شده توزیع رانت مصرف کننده وزارت صمت شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع