اصناف از فرمانداری مجوز تجمع بگیرند معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران با اشاره به اینکه اعتراضات بازار در حال کاهش است، گفت: اگر کسی اعتراض دارد می‌تواند در محل هایی که دولت مشخص کرده است، اعتراض خود را بیان کند. صفحه نخست » سیاست ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴ ۰

محسن همدانی اظهار کرد: ما برای این تجمعات، الگوهای امنیتی و انتظامی داریم که آن را اجرایی می‌کنیم. روز گذشته یک صنف در اعتراض به نوسانات نرخ ارز، اعتراض داشت و امروز سعی کرد این اعتراض را دنبال کرده و بازار را تعطیل کند.

وی در ادامه افزود: امروز برخی افراد شیطنت کرده و با چوب و چماق بازاریان را تهدید کرده تا آنها بازار را تعطیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال عده ای هم فریب خوردند و عده ای هم که گرانی ها آنها را اذیت کرده بود و ناراضی بودند، همراه آنها شدند.

همدانی با بیان اینکه نیروی انتطامی با این اعتراض مدارا کرد تا مردم اعتراض خود را بیان کنند خاطرنشان کرد: اما در برخی نقاط برخی افراد حریم ها را شکسته و به پلیس حمله کردند که ما هم در مقابل از شیوه های خود استفاده کردیم هرچند به این قائل هستیم که هیچ آسیبی به مردم وارد نشود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران تصریح کرد: از طریق مرکزیت اصناف، گفت و گو با بازاریان را شروع کرده ایم تا توضیحات آنها را بشنویم و به دولت منتقل کنیم. این اعتراض یک اعتراض صنفی بود. ما حساب افرادی که به وضعیت اقتصادی اعتراض دارند را از افرادی که دنبال سوءاستفاده هستند، جدا می دانیم. اگر افرادی بخواهند فضا را متشنج کنند، رویه پلیس کنترل شدید شرایط است. تعدادی بازداشتی هم امروز داشته باشیم. این افراد حریم ها را رعایت نکرده بودند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت تحت کنترل بوده و هیچ نگرانی نداریم خاطرنشان کرد: اعتراض ها که از ظهر امروز شروع شد در حال کاهش است. این مسائل از طریق منطقی حل می شود نه در خیابان ها. دولت محل هایی برای اعتراض مشخص کرده است و اصناف می توانند از فرمانداری مجوز بگیرند و تجمع داشته باشند.

همدانی درباره فراخوان رسانه های خارجی برای تجمع در میادین شهرها گفت: همیشه رسانه های خارجی دنبال موج سواری از اتفاقات کشور هستند. مراکز امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی کشور، حساب مردم ا از افرادی که دنبال سوءاستفاده هستند، جدا می‌کند.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی