در ناآرامی های خیابانی اخیر،ارز و طلا و بورس چه تغییراتی کرد؟

اقتصاد > بازار مالی - ایران نوشت:نخستین جرقه اعتراضات اخیر در روز 8 دی ماه در مشهد زده شد. تنها چند روزپس از اعتراضات اخیر، اقتصاد ایران و بازارهای آن تحت تأثیر قرار گرفتند.

گرچه مسئولان ارشد دولتی همواره حق اعتراض را برای مردم محفوظ می‌دانند ولی زمانی که این اعتراضات به خشونت آغشته شد، همین اقتصادی که بخشی از دلایل اعتراضات را به خود اختصاص می‌دهد نیز با تبعات منفی روبه‌رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین آثار این اعتراضات و خشونت‌ها در بازارهایی مانند ارز، طلا و بازارسرمایه خود را نشان داد. بازار ارزی که با محدوده نوسانی کمی به پیش می‌رفت به یکباره با شوک قیمتی مواجه شد به طوری که دلار امریکا را به 4400تومان نزدیک کرد. دراین روزها یورو نیز با جهش کم سابقه‌ای مواجه شد و مرزهای 5500 تومان را درنوردید. پوند نیز با رسیدن به قیمت 6 هزار تومان بالاترین سقف قیمتی خود را تجربه کرد.
در سوی دیگر بازار طلا و سکه نیز تحت تأثیر این شرایط رکوردهای تازه‌ای در قیمت به ثبت رساند. سکه تمام بهار آزادی برای نخستین بار از مرز 1.5میلیون تومان عبور کرد. این درحالی است که تحت تأثیر شرایط روانی روزهای اخیر برخی از سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی که بیشترین نقدشوندگی و سود آنی را دارند هجوم بردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از سپرده‌گذاران بانک‌ها با خارج کردن سرمایه خود از شبکه بانکی به خرید سکه و دلار رو آوردند. هرچند از روزپنجشنبه قیمت‌ها در این بازارها به عقب بازگشت، اما آثاراین رشد جهشی همچنان بر فضای اقتصادی کشور حکمفرماست.
یکی دیگر از آثار وقایع اخیر در بازارسرمایه بخصوص بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده است. بورس تهران که در ماه‌های اخیر رکوردهای پی در پی را به نام خود ثبت کرده بود، پس از آغاز و تشدید این اعتراضات از خود واکنش نشان داد و شاخص چند کانال به عقب بازگشت.
درحالی که در روزکاری قبل از آغاز اعتراضات یعنی ششم دی ماه جاری شاخص کل 97 هزار و 899 واحد بود، پس از گذشت چند روز از این اعتراضات در روز 13 دی ماه به 95 هزار و 929 واحد رسیده است. بدین ترتیب در فاصله 6تا 13 دی ماه شاخص کل بورس 1970 واحد به عقب بازگشته است و 2 درصد از بازدهی سهامداران را کاهش داده است. البته تمام علت این عقبگرد به‌اعتراضات اخیر بازنمی‌گردد ولی از آن می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش بورس اشاره کرد.

 

45302

کلید واژه‌ها : راهپیمایی ها و تجمعات - بازار طلا و ارز - نرخ ارز -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/